بررسی برخی از چالش ها و موانع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران (مطالعه موردی فعالان صنف طلا و جواهر)

قانون مالیات بر ارزش افزوده یکی از قوانین مهم اقتصادی است. تجربه موفق کشورهای اجراکننده این قانون نشان دهنده آن است که اجرای کامل این قانون می تواند بسیاری از اهداف سه گانه نظام مالیاتی (تخصیص، باز توزیعی و تامین منابع مالی مورد نیاز دولت) در مالیات های غیرمستقیم را پوشش دهد. گسترده بودن پایه مالیاتی، مصرفی بودن پایه مالیاتی، پایین بودن هزینه های شناسایی و وصول مالیات ها و انتقال بار مالیاتی به مصرف کننده نهایی در اغلب موارد از ویژگی های برجسته این نوع از مالیات ها است. پس از تدوین و تصویب این قانون، اجرای آن از اول مهرماه سال 1387 آغازشد. در همان روزهای اول، اجرای قانون مذکور با برخی از چالش ها، مقاومت ها و دغدغه ها از سوی فعالان اقتصادی مواجه گردید. این اتفاقات و برخی از موارد دیگر در نهایت منجر به تغییر در نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده شد. در این مقاله سعی شده است ضمن بیان عملکرد نظام مالیاتی و ضرورت اصلاح آن، مختصری از فرآیند تصویب و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، برخی از چالش های اجرایی قانون مذکور به صورت مطالعه موردی در رابطه با فعالان صنف طلا، جواهر و نقره مورد بررسی قرار گیرد. فرضیه های بررسی شده در این مقاله به ترتیب زیر بوده که در هر مورد استدلال های مورد نظر ارائه شده است. فرضیه های بررسی شده در این مقاله به ترتیب زیر بوده که در هر مورد استدلال های مورد نظر ارائه شده است.• نبود زمینه ها، امکانات و زیر ساخت های اجرایی قانون در اقتصاد ایران مانع از گسترش اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با اصناف شده است.• بی توجه به موضوع معاملات معاوضه ای برخی از کالاها و خدمات (طلا و جواهر) با ویژگی های خاص و نحوه معاملات آن ها که منجر به عدم تمکین برخی از فعالان نسبت به قانون مالیات بر ارزش افزوده شده است.• عدم آموزش مودیان و فعالان اقتصادی یا بی اطلاعی و کم اطلاعی آن ها از جزییات اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده، منجر به بروز برخی مقاومت ها از طرف مودیان در رابطه با اجرای این قانون شده است. پس از تشریح و تبیین فرضیه های یاد شده، در بخش جمع بندی و پیشنهادات سیاستی برخی از راهکارهای عملیاتی برای رفع چالش ها و موانع یاد شده ارائه شده است.